امروزه، جلوه ای دیگر از ورزش به سوی عموم نمایان شده، آن هم بعد اقتصادی آن می باشد. شرکت های دولتی و خصوصی، در راستای فروش و عرضه محصولات خود به بازارهای دیگر و جذب مشتریان بین المللی، اقدام به سرمایه گذاری بر روی بازیکنان و تیم های ورزشی می نمایند. این مسئله باعث ترغیب بیشتر جوانان به سوی ورزش حرفه ای شده و همین پشتوانه ی مالی باشگاه های ورزشی، تأثیر زیادی جهت جذب شدن ورزشکاران در باشگاه های ورزشی دارد. در راستای همین امر، افزایش خلاقیت و نوآوری بازیکنان بسیار حائز اهمیت می باشد. ورزشکاران به خاطر ویژگی های به خصوصی که دارا می باشند، همیشه در معرض توجه عموم قرار داشته اند. لذا جهت تداوم این ارزش و اعتباری که در نزد جامعه و تماشاگران دارند، همانند یک سیستم منظم رو به سوی اهدافی که در آینده دارند حرکت می کنند و همواره به دنبال فضاهای جدید و ایجاد خلاقیت در سبک بازی فردی و تیمی می باشند. در این حالت است که مربی، بازیکن، باشگاه ورزشی، سهامداران و هیئت مدیره باشگاه، طرفداران و حتی شهری که باشگاه ورزشی در آن قرار دارد به سود مادی و معنوی بسیاری دست پیدا می کنند. میزان خلاقیت های ورزشی با توجه به هر رشته می تواند متفاوت باشد، به عنوان مثال در ورزش فوتبال میزان خلاقیت و نوآوری بازیکن به نسبت رشته های دیگر به مراتب بیشتر خواهد بود، به عبارت دیگر میزان اختیار بازیکن در راستای ایجاد خلاقیت و نوآوری بسیار مناسب است و می توان با حمایت قرار دادن این خلاقیت ها شرایط مناسبی را جهت پیشرفت ورزش کشور و همچنین نظام حقوقی کشور ایجاد نمود. همانطور که یک هنرمند می تواند با تالیف یک اثر از مزایای آن (حقوق مادی و معنوی) بهره مند گردد و مانع تصرف دیگران در اثر منتسب به خودش گردد، ضرورت دارد این حقوق برای ورزشکاران خلاق در نظر گرفته شود.
به عنوان نمونه، یکی از مصادیق مشهور و قدیمی خلاقیت ورزشی، دریبل زیدانی می باشد، اگرچه موارد متعدد دیگری از جمله استپ توپ نیمار و کاشته های دیوید بکهامی در ورزش فوتبال؛ فن سگک تختی و فنون حبیبی در ورزش کشتی از جمله اصطلاحات بازمانده از خلاقیت هایی می باشد که این بازیکنان از خود بر جای گذاشته اند و کماکان مورد بهره برداری سایر ورزشکاران قرار می گیرد و می توان ادعا داشت همین خلاقیت ها و نوآوری ها تاثیر بسیار چشمگیری در صنعت ورزش داشته است،؛ همچنین از یک سو، از دید مخاطبان ورزش نیز بسیار هیجانی تر خواهد بود و از سوی دیگر، باعث افزایش اعتبار بازیکن خواهد شد و مبلغ قرارداد وی نیز فزونی خواهد یافت.
همچنین می توان این خلاقیت را در خصوص مربی های ورزشی در نظر داشت، به عنوان مثال سبک بازی دفاعی کارلوس وش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که زبانزد عموم قرار دارد. این تاکتیک مختص تراوشات ذهنی وی بوده و نتیجه سال ها تجربه و اندیشه اش می باشد. لذا باید شرایطی فراهم گردد تا این ایده ها و خلاقیت ها ثبت گردیده و حقوق مرتبط با صاحب ایده، برای وی در نظر گرفته شود.
در این خصوص، بر اساس تعاملات مستقیمی که با سازمان جهانی مالکیت فکری بعمل آورده ایم و از قضاء ایده مذکور (خلاقیت ورزشی) عنوان نامگذاری سالانه این سازمان قرار گرفته است؛ به نظر می رسد که شروع این فرآیند باید در داخل هر کشور صورت گیرد تا به مرور زمان در سطح جهانی گسترش یابد. به عبارت دیگر ضرورت دارد در ابتدا قوانینی در خصوص ثبت و حمایت خلاقیت های بازیکنان ورزشی در داخل هر کشور به تصویب برسد و سپس به یک حالت جهانی تبدیل گردد. بدین جهت، تعاملاتی با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز صورت گرفته است تا مقدمات این مهم فراهم گردد. از این جهت، این مقاله زمینه ساز تنویر و تبیین موضوع برای فراهم ساختن بستری در خصوص وضع قوانین به خصوصی در جهت حمایت از حقوق صاحبان ایده های نو در امور ورزشی می باشد.
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
در منشور حقوق شهروندی در برخی مواد به صورت ضمنی و در برخی دیگر، به صورت صریح به حقوق افراد توانخواه پرداخته شده است. در این مقاله، به صورت اجمالی به تبیین تدابیر حمایتی اندیشه شده برای ایثارگران توانخواه پرداخته خواهد شد. در ماده 5 منشور حقوق شهروندی، در باب حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی مقرر شده است: «حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.»
همچنین به جهت مجاهدات و فداکاری های این اشخاص، نیاز به اتخاذ تدابیر خاصی احساس می شد که در باب حق رفاه و تأمین اجتماعی در ماده 92، مقرر شده است: «حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ی و اجتماعی برخوردار شوند.» در ماده 111 در باب حق آموزش و پژوهش نیز مقرر شده است: «توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.»
این حقوق در جایگاه خود محترم بوده لذا تا زمانی که این دست از حقوق به مرحله اجرایی نرسیده و در عمل، هیچ تغییری به نفع این قشر از جامعه صورت نگیرد، هیچگونه فایده عملی نخواهد داشت، لیکن حفظ واقعی حقوق اشخاص در این راستا اقتضای آن خواهد داشت تا این منشور از حالت اقتضایی به حالت بالفعل در آید و منشور مبدل به نصوص قانونی گردد.
نگارنده: احسان نعمتی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
در قانون اساسی کشور، موارد بسیاری را می توان یافت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موازین اخلاقی اشاره شده است که از جمله آن می توان به اصول 10، 40 و 125 قانون مذکور اشاره کرد. به تبع همین امر قوانینی که وضع می شوند به جهت اینکه باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشند، اصول اخلاقی را با خود به همراه دارند، به عبارت دیگر، حامل یک پیام اخلاقی می باشند. از مهمترین اصول اخلاقی که در قوانین ما جریان دارند، می توان به پایبندی به قراردادها، وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران اشاره کرد که موارد مذکور در بطن بسیاری از مواد قانونی جای گرفته اند. همچنین امروزه در حوزه حقوق مالکیت فکری به جهت نقض های فراوانی که در آثار فکری، صورت می گیرد؛ قواعد کپی رایت به عنوان یک اصل اخلاقی، اهمیت فراوانی پیدا کرده است. با این توصیف که هیچ کسی نباید اثر منتسب به دیگری را بدون اجازه صاحب اثر و یا بدون درج نام وی، منتشر کند و یا در آثار خود مورد استفاده قرار دهد، که متاسفانه امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه های اینترنتی، آثار نویسندگان و صاحبان آثار فکری، به راحتی در معرض نقض قرار می گیرد و اصول اخلاقی در این زمینه زیر پا گذاشته می شود که قواعد کپی رایت، با این مقوله مقابله می کند. ماده 2 و 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب 1352 و همچنین مواد 19، 23، 24 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از جمله مواردی می باشند که سعی می کنند از حق مؤلف و آثارش جهت جلوگیری از نقض، حمایت کنند. در نتیجه می توان اینچنین اظهار داشت که علم حقوق می تواند در چهارچوب مشخص، در قالب قوانین و مقررات و در راستای هدف معینی که دارد، روح پایبندی به اصول اخلاقی را به جهت ایجاد نظم و امنیت در جامعه گسترش دهد و از اصول اخلاقی در حدی که ممکن است در پیش برد اهداف خود بهره گیرد تا هیچ حقی زیر پا گذاشته نشود و اگر چنانچه به حقوق شخصی خسارتی وارد شد، جبران نشده رها نشود و خسارت مادی و معنوی وارده به او جبران گردد.
نگارنده: احسان نعمتی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
بر همین اساس در کشور ما نیز در ماده 27 منشور حقوق شهروندی بیان شده است که : «شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساس خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.» همچنین با استناد به ماده 76 قانون مذکور «انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند». همچنین ماده 75 این قانون چنین اشعار داشته است: «حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است، هیچ شخصی یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون. لذا شهروندان می توانند خلاقیت های خود را در قالب آثار فکری، تولید نمایند؛ همچنین این آثار طبق حقوق شهروندی، از هرگونه تعرض، مصون و در امان می باشند.بنابراین دولت با وضع چنین مقرراتی گام هایی برای حمایت از شهروندان در جهت تامین حقوق آنان در زمینه آفرینش های فکری برداشته است. این فکر به طور ضمنی در ماده 14 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب سال 1383، تا حدودی و آن هم به شکل کلی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. لیکن حفظ واقعی حقوق اشخاص در این راستا اقتضای آن خواهد داشت تا این منشور از حالت اقتضایی به حالت بالفعل در آید و منشور مبدل به نصوص قانونی گردد و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی بر رفتار ناقضین حقوق مالکیت های فکری حاکم شود و حمایت مورد نظر به نحو کامل محقق گردد.
نگارنده: احسان نعمتی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
طبق این قرارداد، بازیکن باید در مدت زمان معین در اختیار باشگاه باشد و هر زمانی که باشگاه لازم بداند در تمرین ها و جلسات حاضر باشد، همچنین تا زمانی که مدت قرارداد وی با باشگاه ورزشی طرف قرارداد، به اتمام نرسیده، او حق الحاق به هیچ باشگاه ورزشی دیگری، چه به صورت قرضی و چه تمام وقت را ندارد. همچنین طرف دیگر قرارداد که باشگاه ورزشی می باشد، موظف به پرداخت مبلغ پیش پرداخت و واریز حقوق در زمان های تعیین شده به حساب بازیکن در طول مدت قرارداد است. همچنین مربی نیز طبق مفاد قرارداد موظف به حفاظت از بازیکن، جلوگیری از ورود صدمه و هرگونه خسارت بدنی به وی است.
با این پیش فرض، متاسفانه در بسیاری اوقات شاهد نقض تعهدات از سوی بازیکنان و باشگاه های ورزشی و به تبع آن، طرح دعوی در دادگاه ها و مجامع بین المللی هستیم که در نتیجه آن، هم بازیکن و هم باشگاه ورزشی زیر سؤال می روند.
باشگاه های ورزشی و همچنین ورزشکاران به خاطر ویژگی های منحصر به فردشان، همیشه در معرض توجه عموم قرار داشته اند. لذا جهت تداوم این ارزش و اعتباری که در نزد جامعه و تماشاگران دارند، همانند یک سیستم منظم رو به سوی اهدافی که در آینده دارند حرکت می کنند. لیکن چنانچه یکی از اجزای این سیستم دچار مشکل شود، به کل مجموعه آسیب شدیدی وارد می شود. لذا در حوزه ی ورزشی، اصل وم و پایبندی به تعهدات بیش از پیش مد نظر است؛ چون با بروز کوچکترین نقض تعهد از سوی مربی، بازیکن یا خود باشگاه ورزشی، خسارت شدیدی به کل مجموعه (سهامداران و هیئت مدیره باشگاه، طرفداران و حتی آن شهری که باشگاه ورزشی در آن قرار دارد) وارد می شود. هنگامی که تعهدی از سوی یکی از طرفین قرارداد نقض شود، شخص متخلف مم به جبران خسارتی است که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد، به متعهدله وارد شده است. اساسا در صورت بروز خسارت، تقصیر شخص متعهد مفروض است و در صورت عدم ایفای تعهد در زمان مقرر، تقصیر محسوب می شود و متعهد، مسئول خسارت وارده خواهد بود. همچنین خسارتی که بازیکنان یا باشگاه های ورزشی در اثر نقض تعهداتشان به بار می آورند، محدود به همان میزان نخواهد بود بلکه طرف دیگر را از منافع مادی و معنوی که به یقین می توانسته در آینده به دست بیاورد، محروم ساخته و طبق اصول مسلم حقوقی، خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و در این بحث، شخص یا باشگاه متخلف علاوه بر خسارت هایی که به سازمان ها و نهاد های مربوطه به عنوان جریمه پرداخت می نماید، موظف به پرداخت تمام خسارت هایی است که به طرف مقابل قراردادش وارد آمده است. در این پژوهش سعی شده نقض تعهدات مابین ورزشکار و باشگاه های ورزشی، در قالب اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت بروز تخلف، زیان دیده بداند چگونه و چه خسارت هایی را از شخص متعهد مطالبه کند.
نگارنده: احسان نعمتی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
با تمام این مشکلات و دغدغه ها، شیرمردان سخت کوش ایرانی در جام جهانی کاری کردند کارستان، کاری که شاید هیچکدام از مدعیان داخلی و خارجی، توانایی انجام آن را نداشتند. جوانان ما بدون کفش و لباس آنچنانی، با تحمل فشارهایی که چه از داخل و خارج به آنها وارد می شد، خط و نشانی را در پس فوتبال به رخ جهانیان کشاندند و آن خط و نشان «غیرت یک ایرانی» بود. غیرتی که وابسته به اسپانسر و پول های کلان نیست، غیرتی که هیچوقت اهل شانه خالی کردن نیست!
خلاصه جام جهانی تمام شد و پس از درخشش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، جهان چشم انتظار نقل و انتقالات طوفانی راست قامتان ایرانی بود اما امان از این تحریم! امان از ت! امان از دست های پشت پرده! حقیقتاً حق این ستاره ها، لیگ ترکیه، بلژیک، روسیه و قطر نبود؛ صد البته که حق گران قیمت ترین بازیکن تاریخ ایران هم، نیمکت نشینی در تیم درجه چندمی لیگ انگلیس نبود.
خوب باز هم نیاز شد ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو یادآوری کنیم: «همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید ی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه ی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
هم اینک خبری به دستمان رسیده که کمپانی آدیداس، از همکاری خود با ایران صرف نظر کرده و تمامب تعهدات خود را نسبت به فدراسیون فوتبال ایران، زیر پا گذاشته و این داستان تلخ و ناجوانمردانه همچنان ادامه دارد . . .
« تحریم، پایان ایران نیست؛ این وطن ادامه دارد . . . »
نگارنده: احسان نعمتی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
به مرور زمان، برخی پادشاهان در راستای حمایت از آفرینش ها و تألیفات فکری شهروندان قدم برداشته و برای ایده ها، افکار نوین و کارآمد آنها ارزش قائل شده و به آنها امتیازاتی را نیز اعطا کرده اند. در مجموع حمایت از مالکیت های فکری، به شکلی آهسته و آن هم به صورت غیر رسمی صورت می پذیرفت، تا اینکه در قرن هجده میلادی وارد مرحله تازه ای شد و در کشورهای انگلستان، امریکا و فرانسه رسما مورد شناسایی قرار گرفت و قوانین ملی در این رابطه به تصویب رسید. اولین قانون نیز در زمینه مالکیت فکری در سال 1710 در کشور انگلستان، به نام «آن» به تصویب رسید که به صورت تخصصی حق کپی رایت را مورد حمایت قرار داده است. در سطح بین المللی نیز برای اولین بار در سال 1883 کنوانسیون پاریس که شامل قواعد و مقرراتی در ارتباط با مالکیت های صنعتی و کنوانسیون برن در سال 1886 که شامل مقرراتی در ارتباط با مالکیت های ادبی هنری بود، مورد شناسایی قرار گرفت که تمامی این معاهدات تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری، اداره و مدیریت می شده اند در نظام حقوقی کشور ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی به نام علامات صنعتی و تجاری در زمینه مالکیت صنعتی به تصویب رسید که به حمایت از طرح ها و ایده های صنعتی می پرداخت. در سال 1346 لایحه ای در خصوص مالکیت های فکری به مجلس تقدیم شد که در تاریخ 11/10/1348 تحت عنوان قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مورد تصویب قرار گرفت که به مرور زمان الحاقاتی نیز در ارتباط با مدت زمان حمایت از آثار پدیدآورندگان، ضمیمه قانون شد و در حال حاضر نیز حاکم است. در طی این سال ها قوانین گوناگونی در کشور به تصویب رسیده است که بیشتر به مالکیت های صنعتی پرداخته اند اما قوانین متعددی در ارتباط با مالکیت های ادبی هنری نیز وجود دارد که تعدادی از آنها متعلق به زمان های بسیار دور می باشد؛ همچنین لایحه ای تحت عنوان «حمایت از مالکیت های فکری» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در راستای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی هنری قدم مهمی برداشته که در جایگاه خود بسیار جامع و کارآمد می باشد، اما هنوز وضعیت آن نامشخص است و به سرانجام نرسیده است.
در کشورهای غربی، همگام با رشد فردگرایی در قرن هجدهم، موضوع تملک و تسری اش از شیء مادی به آثار فکری، ایده‌ها و نوآوری ها اهمیت و جایگاه فرهنگی پیدا کرد. چنانکه در اوایل قرن بیستم، سازمان‌های تخصصی همانند انجمن روانشناسان امریکا سعی کردند تا به وسیله ی استاندارد ساختن استناد دهی در پژوهش های علمی، تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را فراهم نمایند. این گونه حمایت های فرهنگی، تجاری و اخلاقی از آثار فکری باعث این امر شد که در کشورهای غربی ذهنیت فرهنگی مدرنی در ارتباط با موضوع سرقت علمی شکل بگیرد. بعید به نظر نمی رسد که این ذهنیت برای شهروندان برخی از کشورهای شرقی و پژوهشگرانی که آثارشان را به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و بین المللی به قلم تحریر در می آورند و یا دانشجویانی که در راستای تحصیلات عالی به کشورهای غربی مهاجرت می کنند، غریب به نظر برسد. در نتیجه طبیعی خواهد بود که اگر اساتید و مسئولان مربوطه، تمام دانشجویان را به یک چشم نبینند و اگر توسط یک دانشجو تخلف و یا نقضی رخ داد، هنگام تصمیم گیری به مسائل فرهنگی کشور متبوع آن دانشجو نیز دقت کنند. البته در حوزۀ سرقت علمی و حتی ادبی هنری، مسائل فرهنگی را باید در کنار عواملی همچون فشار حاکم بر شخص جهت انتشار آثار و کمبود وقت جهت به ثمر رساندن یک اثر در نظر داشت. با توجه به توضیحات و مطالب ارائه شده، عملکرد و نقش فرهنگ نیز در ارتباط با حقوق مالکیت فکری روشن شد.
نگارنده: احسان نعمتی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
دعاوی مربوط به امور عمرانی جزء دعاوی پیچیده و دشوار می باشند و علت آن ممکن است ماهیت خاص این قبیل قراردادها و وضعیت شان باشد که از حیث رسیدگی چه از طریق داوری و چه دادگستری، باید دقیق و تخصصی صورت پذیرد. مرجع داوری پیش بینی شده در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و مقررات مذکور در بند ج و تبصره ذیل آن دارای کارایی لازم برای طرفین دعاوی پروژه های عمرانی نیست. زیرا از ابعاد مختلف ایراداتی بر این ماده وارد است که امید اصحاب دعوا را به یاس مبدل می سازد و شاهین عدالت را در ذهن آنها مکدر جلوه خواهد داد. بدان جهت که اشخاص در دعاوی خاص مانند دعاوی بازرگانی یا دعاوی عمرانی که از پیچیدگی خاصی برخوردارند به دلیل مزیت های ناشی از داوری به این نهاد برای حل و فصل اختلافات روی می آورند. اما با وجود ظاهر اامی روش حل و فصل اختلافات در شرایط عمومی پیمان از طریق داوری و عدم امکان استثناء مفاد ماده 53 در حین انعقاد قرارداد عملاً بدان جهت که هم درخواست هریک از طرفین برای رسیدگی از طریق داوری برای آنها اامی و تنها روش رسیدگی نیست و هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخیر است درخواست طرفین دعوا را به داوری در شورای فنی ارجاع دهد یا خیر و نهایتاً طرفین نقشی در انتخاب داوران نخواهند داشت. جملگی سبب تزل نهاد داوری در شرایط عمومی پیمان می گردد و اشخاص به ناچار به دادگستری برای تظلم خواهی مراجعه می نمایند. بنابرانی شایسته است ماده 53 شرایط عمومی پیمان به نحوی اصلاح گردد که عمرانی گردند و رئیس سازمان مدیریت نیز ظرف مهلت مکلف به ارجاع در انتخاب داوران دارای نقش بوده و قادر باشند از میان داوران واجد به طور دقیق و بدون مراجعه به دادگستری از طریق داوری رسیدگی شود.
نگارندگان: دکتر سیدحسن حسینی مقدم* دکتر سام محمدی، احسان نعمتی.
اوایل سال 1388 بود که اخبار متعددی در خصوص اقدام متنوع یکی از اپراتورهای تلفن همراه داخلی منتشر شد. اپراتوری که سعی داشت با ارائه سرویس های متنوع و پرکاربرد، جامعه را با فناوری های نوین و روز دنیا همراه نماید. یکی از این سرویس های نوین، سرویس آهنگ پیشواز بود. تا آن زمان، اشخاصی که با شماره های تلفن همراه تماس می گرفتند، تا قبل از اینکه مخاطب به تماس ورودی خود پاسخ دهد، صرفاً شاهد صدای زنگ انتظار بوده منتها با روی کار آمدن سرویس آهنگ پیشواز، مشترکین از این اختیار برخوردار می باشند که به راحتی هر صوتی را که مدنظرشان باشد، به جای صدای بوق قرار دهند؛ گاهی افراد آهنگ پیشواز را با صدای زنگ تلفن همراه اشتباه می گیرند که باید اذعان داشت آهنگ پیشواز، زنگ گوشی تلفن همراه نبوده بلکه صرفاً صوتی می باشد که برای اشخاصی که با شماره مشترک متقاضی این سرویس تماس برقرار می نمایند، پخش می‌گردد.
هیچگاه نمی توان منکر نوآوری و خلاقیت حاکم بر این سیستم شد، لیکن در راستای بهره برداری و اجرایی شدن این سیستم، بارها مشاهده شده که حقوق مادی و معنوی هنرمندان نادیده گرفته شده است. گذشته از آنکه اثر با کیفیت بسیار پایینی نسبت به کیفیت اولیه خود پخش می شود – که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 نوعی عیب محسوب می گردد و مسئولیت عرضه کننده را به همراه دارد - در برخی مواقع اثر بدون اجازه مؤلف و یا شرکت تهیه کننده اثر پخش می شود که قابل بحث است.
با نگاهی اجمالی به یک مؤلف، می توان به حقیقت زندگی وی پی برد؛ یک شخص پس از سال ها سختی و مشقت، اثر بدیع و متنوعی را به رشته تحریر در می آورد و به جهت کسب سود مالی و یا اعتباری، اقدام به بهره برداری از اثر خود می نماید. در راستای تحقق این امر، مؤلف پس از بررسی و تحقیق در زمینه چگونگی انتشار، اثر خود را به دست یک ناشر یا تهیه کننده جهت کسب مجوز و سایر مراحل قانونی می سپارد و در ادامه، برای طراحی جلد اثر خود با گرافیست و طراح های گوناگونی به بحث و گفتمان می نشیند. نهایتاً تا فرا رسیدن زمان پخش اولیه اثر در سطح کشور، قراردادهای گوناگونی منعقد خواهد شد که تخلف هر کدام از طرفین نسبت به مفاد قرارداد منجر به نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و به بار آمدن خسارت مادی و معنوی فراوانی خواهد شد. در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، به صورت مستقیم دایره شمول نقض اثر و یا مصادیق آن بیان نشده است. لذا برداشتی که از این قانون در رابطه با مفهوم نقض می شود به این شرح است: هرگونه تغییر یا تحریف در اثر، پخش یا عرضه تمام یا قسمتی از اثر، چاپ یا ترجمه اثر متعلق به دیگری به نام خود یا دیگری، بدون اذن و اجازه صاحب اثر یا آفریننده ی آن، نقض محسوب می شود مگر اینکه شخص مؤلف از قبل به چنین اعمالی رضایت داده باشد.
در اکثر نظام های حقوقی، حقوق انحصاری و قابل توجهی برای شخص پدیدآورنده جهت بهره برداری از اثری که آفریده در نظر گرفته شده است. در حقوق موضوعه کشور ایران، در ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان چنین بیان شده است: «حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.» لیکن هرگونه ی به این حقوق که انحصاراً در اختیار پدیدآورنده قرار دارد، نقض محسوب می گردد. در همین راستا در ماده 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 چنین بیان شده است: «نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان، برای فروش ممنوع است.» لیکن تخطی و به این حقوق توسط هر شخصی غیر از پدیدآورنده ممنوع است و در نهایت، شخص ناقض مسئول تمام خسارات وارده خواهد. یکی از مسائلی که امروزه بسیار مورد توجه بوده، مسئله نقض حقوق مالکیت فکری هنرمندان توسط اپراتورهای تلفن همراه می باشد که ممکن است متوجه انواع آثار فکری باشد. یکی از مصادیق آفرینش های فکری، آثار صوتی می باشد که توسط سرویس آهنگ پیشواز اپراتورهای تلفن همراه مورد استفاده غیرقانونی قرار می گیرد و هم در رویه های قضایی بین المللی و هم داخلی، این مسئله مشهود بوده است و اختلافات قابل توجهی را به همراه خود داشته است. در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته شده است و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:
نگارنده: احسان نعمتی
انسان ها، موجوداتی هستند که از قوه تعقل و تفکر قدرتمندی برخوردارند که این مهم، عامل سلطه ی بلند مدت آنها بر این پهنه ی بی کران خاکی شده است. روح انسانی، فاقد خواص مادیت است، لکن به واسطه ی روح حیوانی که رابط میان روان و جسم انسان می باشد، آثار مادی پدید می آید. به عبارت دیگر، این انسان است که معنا را درک می کند و آنگاه از طریق علائم، آثار شنیداری دیداری و دیگر داده های حسی، به مرور در مغز انسان آثار مادی را به وجود می آورد. به عنوان مثال یک شاعر یا یک نویسنده، حقیقتی را از مجموعه حیات اجتماعی درک می نماید و سپس به کمک لغات و زبان آموخته شده، معانی نو و پیغام های ابتکاری می آفریند و به عموم ارائه می دهد (واعظ جوادی آملی: 1389: 6). عموم انسان ها در این میان به شکلی کاملاً عادی به زندگی می پردازند و درگیر روزمرگی شان هستند، منتها تعداد محدودی از افراد با بهره گیری بیشتر از قدرت تفکر و استدلال، تاثیرات بلند مدت و انکار نشدنی بر زندگی خود، هم عصران و حتی آیندگان خود می گذارند. این تاثیرات، نتیجه خلاقیت و کارآمدی افکار افراد است که ارزشمند تلقی شده و دارای اعتبار مادی و معنوی فراوانی می باشد، به همین علت است که امروزه شاهد توسعه آفرینش های فکری و جایگاه بلند ومهم آن در جوامع گوناگون می باشیم (نعمتی: 1396: 1).
با این توصیف می توان گفت که آفرینندگی و اختراع سخن خاص انسان است و این خلاقیت و نوآوری مختص انسان ها است (واعظ جوادی آملی: 1389: 105) و انسان نیز در راستای حفظ اثر و بهره برداری از ماحصل فکری خود، نیازمند به حمایت آثار از سوی حکومت و احترام به این آثار از سوی مردم می باشد.
امروزه، اساتید و مؤسسات علمی تمایل فراوانی به تغییر برخورد از حالت کشف و مجازات، به تربیت فرهنگی شهروندان و پیشگیری از پدیده سرقت علمی دارند که این مهم به واسطه آموزش صحیح و پایه ای امکان پذیر می باشد. بررسی و شناسایی عوامل سرقت علمی می تواند کمک شایانی به مسیر علمی دانشجویان و مقابله با سرقت علمی نماید. عواملی همچون کمبود زمان، وجود کتب و مقالات به زبان های گوناگون و ترجمه آنها، اشخاص را به این امر سوق می دهد که از دسترنج علمی سایرین بهره ببرند. اگر این بهرمندی بدون رعایت اصول و ترتیبات علمی شکل گیرد، نه تنها ناپسند بوده و تقلب علمی تلقی شده و دربردارنده مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود؛ بلکه رخوت و کاهلی را در جامعه ایجاد می نماید و از اثر ارائه شده بی اساس جامعه طرفی نمی بندد. استفاده از اثر علمی دیگران با رعایت رسم امانت داری و ذکر نام صاحب اثر نه تنها حسن می باشد، بلکه چون نماینگر دسترنج دیگریست، این فایده را نیز به همراه دارد که جامعه از پژوهشگر انتظار می یابد گامی دیگر و بلندتر برداشته و عصاره و تراوش فکری نو خویش را فراتر از منابعی که از آن بهره برده است ارایه نماید. این امر از یکسو پیامد آن تلاش برای تحصیل و ارایه دستاوردهای علمی نو را بوسیله پژوهشگران بعنوان ارمغانی برای جامعه به همراه دارد واز سوی دیگر تحقق این مهم نیز صرفا با وضع و حاکمیت قوانین موضوعه توام با ضمانت اجرای سفت و سخت امکان پذیر نیست بلکه ترویج بعد فرهنگی موضوع مهم است، بطوری که جامعه باید بپذیرد حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر علمی در جامعه دارای اعتبار و ارزش ویژه می باشد . بنابراین تمام اشخاص جامعه نسبت به تعرض به این قبیل حقوق همسان با نقض حقوق مالی و یا جسمانی مردم جامعه تلقی و از آن دفاع نمایند و مانع از از دست رفتن قبح و زشتی نقض حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر با بی پروایی متقلبان در امور علمی گردند. از این جهت نگاه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اعتقادی شهروندان در رعایت حریم حقوق صاحبان اثر علمی بسیار موثر وکار ساز است.
سرقت علمی پدیده ای است که به موجب آن، آثار علمی و پژوهشی شخص پدیدآورنده بدون مجوز وی توسط دیگران مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سرقت علمی و رعایت حق مؤلف، بخش های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و فردی نقش بسیار تعیین کننده ای دارند، بعنوان مثال با گسترش و پیشرفت فناوری های الکترونیکی به خصوص اینترنت و به موجب آن دسترسی سریع و کم هزینه به اطلاعات گوناگون، فقدان فرهنگ حفظ حقوق مؤلف را به خوبی نمایان نمود.
در کشور ایران، عواملی همچون فقدان سیستم آموزشی کارآمد و فرهنگ سازی صحیح از سطوح پایه، رواج فرهنگ تنبلی و تقلب، عدم آگاهی صحیح از مفهوم واقعی سرقت علمی، محدودیت زمانی و عدم توانایی لازم در امور علمی پژوهشی باعث گسترش پدیده سرقت علمی شده اند. بطوری که امروزه عده ای تهیه کتب یا مقاله را در ازای دریافت حق احمه برای دیگران بعنوان حرفه خویش قرار داده و از این راه کسب درآمد می نمایند. بر همین اساس ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مقام مقابله با این سودجویان، ناقض اصول علم، اخلاق، فرهنگ و شرافت اجتماعی را مجرم شناخته و مستحق مجازات تلقی و امتیازات علمی حاصله را ملغی الاثر دانسته است. اما جای داشت در مقدمه یا صدر این قانون جدید التصویب، همانند پیش در آمد بسیاری از اسناد بین المللی که اهمیت آن بسیار بیشتر از خود سند است، عبارتی که مبیتن ترویج فرهنگ سلامت و احترام در حفظ و توجه به حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر علمی و رعایت موازین اخلاقی که مورد تایید شرع نیز است، اشاره می گردید. اثر این امر، هم باعث نهی ناقضین حقوق مالکیت فکری و اشخاص خاطی می شد و هم ارج نهادن به حقوق صاحبان اثر را بعنوان یک فرهنگ ارزشمند به همه اشخاص جامعه یاد آور می شد و همچنین بر میزان اثرگذاری قانون و تحقق رسالت اش که بیداری جامعه در پاسداشت حقوق دیگران است، گامی بر می داشت.
امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی می باشند. ایجاد یک ت مفید آموزشی به معنای شروع به تغییر در نظام فرهنگی است که طبعاً باعث تغییر قوانین نیز می گردد و این مهم بسیار کارآمدتر خواهد بود به خصوص برای دانشجویانی که در امور علمی و پژوهشی از توانایی و استعداد لازم برخوردار نیستند و یا فرصت و حوصله کافی برای پژوهش ندارند و یا با شیوه و چگونگی نگارش یک اثر پژوهشی و علمی آشنایی ندارند.
در قوانین موضوعه کشور، قانون عامی تحت عنوان حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان وجود دارد که به جهت گذشت بسیار زیادی از زمان تصویب آن، کارایی کافی را ندارد؛ لیکن ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب1396 و آیین نامه اجرایی آن نیز که در سال 1398 به مرحله اجرا رسیده است؛ گام مهمی در خصوص مقابله با تقلب و سرقت در آثار علمی می باشد و تا حدودی جنبه بازدارندگی دارد و اشخاص را به سمت و سوی پژوهش اصولی و اصیل دعوت می کند. با این وجود، پیشنهاد می گردد که شرایط لازم جهت فرهنگ سازی و آموزش مردم در راستای گسترش فرهنگ حفظ حقوق مؤلف فراهم گردد، بدیهی است که این مهم اثربخشی بسیار بیشتری دارد که منافع آن در سطوح گسترده جامعه مشخص خواهد شد. هر چند توجه به مقوله فرهنگ سازی و ایجاد اعتقادات اخلاقی در مقدمه قانون موصوف اخیرالتویب از نگاه مقنن دور مانده است ولیکن نباید از فرایند فرهنگ سازی و ترویج بعد اجتماعی ناپسندی تقلب علمی برای حصول نتیجه نا امید ماند و در این راه خطیر فرو نشست و صرفاً در انتظار ضمانت اجراهای قانونی بود.
درباره این سایت